الحلبي : مرسوم الترفع الإداري سيكون عن ثماني مواد
صرح وزير التعليم العالي الدكتور مروان الحلبي أن ملف الترفّع الإداري يحظى بمتابعة مباشرة من قبله، وأن الوزارة أنهت خلال الفترة الماضية العمل على إعداد مشروع المرسوم واستكمال صياغته ورفع المقترح أصولاً إلى مقام رئاسة الجمهورية، وهو الآن بانتظار توقيع المرسوم من قبل فخامة السيد رئيس الجمهورية في الفترة القادمة، ولا توجد أي إجراءات أخرى مطلوبة من الوزارة في هذا الملف.
وسيشمل المرسوم طلاب الكليات في الجامعات الحكومية بالترفع الإداري عن ثماني مواد، على أن يصدر بعد ذلك القرار الوزاري الناظم لشمول المعاهد التقنية في الجامعات الحكومية بالترفع الإداري عن ست مواد، كما سيشمل المرسوم طلاب التعليم المفتوح ومدارس التمريض، على أن تُحدد تفاصيل وآلية شمولهم ضمن التعليمات التنفيذية التي ستصدر بعد صدور المرسوم الرئاسي.
كما طمئن الحلبي الطلاب بأن الدورة التكميلية الخاصة بالخريجين ستكون بعدد مواد الترفع الإداري، أي ثماني مواد، وفق ما سيحدد في الإطار الناظم لها.
وفيما يخص مفاضلة تغيير الاختصاص لطلاب كلية الطب البشري في مرحلة الدراسات العليا، فإن الوزارة تتابع استكمال إجراءاتها، وستصدر المفاضلة قبل نهاية هذا الأسبوع بإذن الله تعالى، بما يتيح للطلاب الراغبين بتغيير اختصاصاتهم التقدم وفق الضوابط التي ستعلن أصولاً.
أما بالنسبة إلى ملف رواتب الأطباء المقيمين ضمن نظام العرب والأجانب، فإن الوزارة تتابع هذا الملف بشكل مباشر، وإن إدراجهم ضمن نظام الرواتب المعتمد للأطباء المقيمين في النظام العام يحتاج إلى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بصدور مرسوم رئاسي يشملهم، بما يتيح معاملتهم أسوة بزملائهم من الأطباء المقيمين ضمن النظام العام.
وفيما يتعلق بما تم تداوله حول رسوم الجامعات الحكومية السورية، فإن ما نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجرد مقترح سيُرفع إلى المجلس الأعلى للتربية والتعليم لدراسته واعتماده، وبعد إقراره سيصدر القرار الوزاري الرسمي ويُنشر حصراً عبر المعرفات الرسمية للوزارة. وأؤكد أن أي تغيير في الرسوم لن يشمل الطلاب القدامى على الإطلاق، في جميع المراحل الدراسية.
وأكد الحلبي أن جميع هذه الملفات وغيرها من الملفات الطلابية هي محل متابعة مستمرة من الوزارة، ويتم العمل على إنجازها وفق الأصول القانونية وبما يحقق العدالة ويحفظ حقوق طلابنا واستقرار مسيرتهم التعليمية.